في تطور غير متوقع، قررت وزارة العمل تجميد المشروع القومي للتدريب “مهني 2030″، وهو المشروع الذي كان يهدف إلى تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة لسوق العمل، وجرى إطلاقه برعاية مجلس الوزراء وبدعم مباشر من القيادة السياسية.
وقد تسبّب هذا القرار في حالة من القلق لدى المتابعين للملف التنموي، خاصة أن المشروع كان يُعد أحد أبرز المبادرات القومية لدعم الشباب ومواجهة البطالة، من خلال تقديم تدريب مهني متخصص بالتعاون مع القطاع الخاص.
مؤسسة “طفرة”: أنجزنا المرحلة الأولى.. ولم نحصل على مستحقاتنا
أكدت مؤسسة “طفرة للتنمية”، الجهة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع، أنها استكملت بالفعل تدريب 5000 متدرب وترخيص 50 مركزًا مهنيًا، ووفرت بنجاح نتائج واضحة على الأرض، إلا أنها فوجئت بتجميد المشروع ووقف صرف مستحقاتها المالية رغم التزامها الكامل ببنود البروتوكول الموقع مع الوزارة.
وتقول المؤسسة إنها أنفقت أكثر من 8 ملايين جنيه من مواردها الذاتية، وساهمت في إنعاش صندوق الوزارة بملايين الجنيهات، مطالبةً بسرعة صرف مستحقاتها وضمان حقوق المتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح.
القرار يثير مشكلات في القطاع المهني
التجميد لم يقتصر أثره على الجهة المنفذة، بل امتد ليشمل عشرات مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، التي لم تتمكن من الحصول على تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة، ما أدى إلى تعطيل أنشطتها وتحميلها خسائر مالية كبيرة.
كما توقفت الوزارة عن إصدار الشهادات المهنية وكارنيهات قياس المهارة، وتجميد إجراءات ترخيص المدربين، في وقت ينتظر فيه آلاف المتدربين نتائجهم واستكمال مسارهم المهني.
دعوات للتوضيح والتحقيق
وسط هذه الملابسات، طالب عدد من المتخصصين والمهتمين بملف التدريب المهني بتقديم توضيح رسمي من الوزارة حول أسباب قرار التجميد، خاصة وأن المشروع كان محل إشادة من الجهات الرقابية والتنفيذية، ويعكس استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري.
كما دعا آخرون إلى فتح تحقيق شفاف حول المشكلات الفنية والتنظيمية التي شابت المرحلة الأولى، بما في ذلك ما أثير من أخطاء في الشهادات الموزعة، وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات.
الخلاصة: مستقبل “مهني 2030” على المحك
لا شك أن قرار التجميد يمثّل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة في دعم التشغيل والتدريب، ويضع مستقبل آلاف المتدربين والمراكز أمام مصير غير واضح. وبينما ينتظر الجميع توضيحات رسمية، تبقى المطالب الأساسية متمثلة في استكمال المشروع أو تقديم بديل حقيقي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى.
